به نقل از «فارس»

آمریکایی‌ها بالاترین مرجع قضایی کشورشان را قبول ندارند

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۰۱۶۷

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک نظرسنجی یک مرکز افکارسنجی وابسته به دانشگاه «پنسیلوانیا» در آمریکا نشان داد ۵۳ درصد از بزرگسالان آمریکایی به دادگاه عالی کشورشان بی اعتمادند در حالی که درصد مشابهی از آمریکایی‌ها همچنین عملکرد این عالی ترین مرجع قضایی آمریکا را تایید نمی‌کنند.

به نوشته روزنامه «ایندیپندنت»، طبق این نظرسنجی که از سوی «مرکز سیاست عمومی آننبرگ» انجام شد، تنها ۳۹ درصد از بزرگسالان آمریکایی عملکرد دادگاه عالی کشورشان را تایید کردند و ۴۶ درصد از بزرگسالان آمریکایی به این دادگاه اعتماد داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادگاه یا دیوان عالی آمریکا که صرفاً وظیفه پذیرش و رسیدگی به مهم‌ترین پرونده‌های قضایی این کشور، بالاتر از سطح دادگاه ‌های ایالتی و فدرال را بر عهده دارد، قاعدتاً باید بیشترین میزان بی‌طرفی را در قضاوت خود به عنوان عالی ترین مرجع قضایی آمریکا رعایت کند.

این دادگاه که قضات آن با معرفی توسط رییس جمهور آمریکا و در صورت کسب تایید مجلس سنای این کشور منصوب می‌شونپ در دولت‌های مختلف آمریکا هدف سیاسی کاری احزاب متبوع رییس‌جمهور ها یا نمایندگان حزب مسلط در سنا قرار گرفته است.

 طبق نظرسنجی موسسه سیاست عمومی آننبرگ، اعتماد آمریکایی‌ها به دادگاه عالی تا حد زیادی تحت تاثیر گرایشات حزبی پاسخگویان بوده به نحوی که ۷۰ درصد از پاسخگویان جمهوریخواه و تنها ۳۲ درصد از پاسخگویان دموکرات این نظرسنجی به این دادگاه اعتماد داشتند.

دلیل این اتفاق این است  که دونالد ترامپ، رئیس جمهور جمهوریخواه سابق آمریکا، در زمان ریاست جمهوری خود با نامزد کردن سه قاضی متمایل به جمهوریخواهان برای دادگاه عالی و ورود این نامزدها با تایید مجلس سنا به این دادگاه، ترکیب قضات دادگاه عالی آمریکا را به صورت ۶ به ۳ به نفع جمهوریخواهان تغییر داد.

 ۵۵ درصد آمریکایی‌ها طبق این نظرسنجی سیاسی کاری احزاب در قبال عالی ترین مرجع قضایی کشورشان را تایید کرده و بر این عقیده‌اند، قضات دادگاه عالی آمریکا «درست شبیه به هر سیاستمدار دیگری هستند» و « نمی‌توان به آنها برای تصمیم‌گیری درباره پرونده‌ها به شیوه‌ای که بیشترین نفع را برای آمریکا داشته باشد اعتماد کرد.»

پایان پیام/م

منبع: فارس

کلیدواژه: دادگاه عالی آمریکا نظرسنجی ترین مرجع قضایی آمریکایی ها دادگاه عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۰۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.